اسباب ارتفاع ايجارات المحلات في السعودية
بشكل جنوني ارتفعت مؤخرًا ايجارات المحلات في السعودية، وغَدت القضية واحدة من أبرز مصادر القلق للقطاع الاستثماري، والتي تهدد مختلف القطاعات خاصة أصحاب المشروعات الناشئة والمتوسطة، فالإيجارات تتضاعف دون سابق إنذار، فما السبب وراء ارتفاع ايجارات المحلات في السعودية ؟!
ما اسباب ارتفاع ايجارات المحلات في السعودية؟
أخذت إيجارات الأبنية التجارية في الارتفاع بشكل مُبالغ فيه خاصة بعد انتهاء جائحة كورونا، حتى أنها وصلت للضعف، ويرجع ذلك لزيادة الطلب على المحلات والمعارض، وبالتحديد في الأبنية المُطلة على الشوارع التجارية والمناطق الحيوية، ولكن جنون الأسعار لم يُصِب المناطق الحيوية فقط، بل طال مختلف مناحي المملكة!
إثر عمليات الهدم التي قامت بها السلطات السعودية لتنفيذ المشروعات السكنية والاستثمارية الجديدة تراجعت أعداد المحلات التجارية، وبالتالي اهتزّت الموازنة بين العرض والطلب، وشهدت السوق قلة في المعروض، أدت بالتبعية إلى ارتفاع أسعار العقارات، وبناء عليه تزايدت قيمة الايجارات.
ومن ناحية أخرى، اتجه الكثيرون نحو الاستثمار في المباني التجارية بشكل عشوائي بهدف التربُح منها، وفي ظل غياب مهنة المُثمن العقاري، وضع العقاريون تقديرات جزافية للايجارات بلا دراسة، كانت سببًا رئيسًا من اسباب ارتفاع ايجارات المحلات في السعودية بوجه عام، حيث تطلع مُلاك العقارات القديمة أيضًا لزيادة الأسعار.
والغريب في الأمر، أن الطلب على العقارات التجارية في نمو مستمر، رغم تضاعف الايجارات! فهل يعني ذلك أن زيادة الإيجار لا تؤثر على المشروعات التجارية؟
ما مدى تأثير ارتفاع اسعار الايجارات في السعودية؟
وفقًا لإحصائيات عام 2021 الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، بلغ عدد الرخص التجارية نحو 238.8 ألف رخصة، استحوذت تجارة التجزئة والجملة على 37% منها، بما يعادل 88076 ألف رخصة سواء جديدة أو تم تجديدها، وأوضحت الإحصائية أيضًا أن عدد طلبات إلغاء الرخص التجارية بلغ 110 ألف رخصة خلال العام الماضي فقط!
للوهلة الأولى تبدو الإحصائية في صالح القطاع التجاري ولا يظهر أي أثر سلبي لـ ارتفاع ايجارات المحلات في السعودية، ولكن الجزء الثاني من الإحصائية صادم؛ فقد تم إلغاء ما يعادل ثلث الرخص تقريبًا سواء في القطاع التجاري أو القطاعات الأخرى، ومن خلال العديد من الاستبيانات كانت أسباب الإلغاء تدور حول تزايد معدل المصروفات، ويعتبر الايجار من أكثر العناصر تأثيرًا في بند المصروفات.
لذلك يلجأ مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إيقاف المشروع؛ لعدم قدرته على تحمل تكلفة الإيجار الجديدة، أمام المبيعات الثابتة أو المتنامية بمعدل أقل من الزيادة الطارئة على المصروفات، وحتى الكيانات التجارية الكبيرة أيضًا تشكو من ارتفاع الايجارات.
إذن الضرر طائل يمتد لجميع المنشآت التجارية، سواء المحلات أو المعارض أو المستودعات أيضًا، فماذا يفعل التجار لمواجهة هذه الزيادات غير المتوقعة في الايجارات.
كيف يواجه التجار ارتفاع ايجارات المحلات في السعودية؟
أمام ارتفاع ايجارات المحلات في السعودية انقسم التجار والمستثمرين إلى فئتين:
- الفئة الأولى، وغالبًا هم أصحاب المشروعات الناشئة، لم تستطِع تغطية النفقات الزائدة، وبالتالي اتخذت قرارها بإغلاق المحل، والخروج من السوق نهائيًا، أو البحث عن محل آخر بتكلفة أقل، وتحمل خسارة الانتقال من مكان لآخر.
- الفئة الثانية، والتي تعتبر ضمن المشروعات المتوسطة، قررت تحمُل الزيادة بدلًا من الخروج النهائي من السوق، ولكن ظهرت بعض التحديات الأخرى مثل عواقب زيادة أسعار المنتجات، أو محاولات تقليل البنود الأخرى للمصروفات، مثل أجور العاملين أو أعدادهم.
وبالتالي طالت الخسائر جميع الأطراف، حتى وإن اختلفت النسب أو المظاهر، فهناك من قرر الخروج نهائيًا، وهناك من قرر البقاء ومجابهة العواقب.
وعلى الرغم من التدخلات والتعديلات القانونية الجديدة لضبط السوق العقاري والتي سنتحدث عنها بشيء من التفصيل في مقالٍ آخر، إلا أن أغلب العقاريين لم يمتثلوا لتلك السياسات، ولا يزال هناك اضطراب غير مفهوم في السوق العقاري، فما هي الحلول المقترحة للقضاء على اسباب ارتفاع ايجارات المحلات في السعودية؟
ما هي الحلول المقترحة للتغلب على ارتفاع الايجارات؟
في الحقيقة لا يمكننا القضاء على اسباب ارتفاع ايجارات المحلات في السعودية التي تمتد إلى دائرة العرض والطلب، يتخللها العشوائية في التسعير، وتطغى عليها الأهداف الربحية البحتة من العقاريين والمُلاك، ولكن هناك بعض الحلول المقترحة التي أوصى بها رواد الأعمال منها:
- الاستعانة بقانوني مُتمرس عند توقيع عقد الإيجار، فهناك العديد من الثغرات التي يستغلها بعض العقاريين لصالحهم
- وضع دراسة جدوى دقيقة لمشروعك لمدة 3 أعوام على الأقل، وتمديد عقد الايجار لهذه المدة بدلًا من عام واحد
- محاولة الوصول إلى المالك الأصلي للعقار، للتفاوض والاتفاق على نسبة الزيادة السنوية للإيجار قبل توقيع العقد
وأخيرًا، سيظل الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية قائمًا مهما ارتفعت الأسعار، ولكن علينا التصدي للزيادات المُبالغ فيها وعدم الرضوخ لطلبات العقاريين، وتوقيع عقود صحيحة تضمن حقوق الطرفين، وليس حق المالك فقط..
